اقتصاد ایران به کدام سو می رود؟ by مسعود نیلی

این کتاب چکیده مطالعه‌ای گسترده درباب «عوامل تاثیرگذار بر عملکرد میان‌مدت اقتصاد ایران» است که توسط دکتر مسعود نیلی اقتصاددان ایرانی و همکاری چند اقتصاددان و محقق دیگر تالیف شده است. روایت اصلی این پژوهش در 9 مجلد تنظیم شده است و مولف برای سهولت دسترسی عمومی به نتایج پژوهش، خلاصه آن را در مجلد حاضر منتشر کرده است. پژوهش یادشده که با همکاری اتاق بازرگانی و صنایع و معادن و کشاورزی تهران و پژوهشکده مطالعات اقتصادی و صنعتی دانشگاه صنعتی شریف انجام شده، جامع‌ترین تحقیقِ انجام شده در سطح اقتصاد کلان ایران به‌شمار می‌رود.
مولف کتاب «اقتصاد ایران به کدام سو می‌رود» در مقدمه خود، درباب اهمیت موضوعات مطرح شده در کتاب چنین نوشته است:
با وجودي که اقتصاد ايران داراي ظرفيت‏هاي بالايي است که بهره‏برداري از آن‏ها مي‏تواند در حل مسئله اشتغال و کاهش بيکاري موثر باشد، اما در حال حاضر مساله بيکاري و ايجاد شغل براي جمعيت جواني که در آينده به بازار کار وارد خواهند شد، شايد اصلي‏ترين چالش اقتصاد ايران باشد. در حالي که طي سال‏هاي 1385 تا 1390 خالص تعداد شغل ايجاد شده در هر سال در حدود 14200 نفر بوده؛ در همين دوره جمعيت 15 سال به بالاي کشور که جمعيت در سن کار را تشکيل مي‏دهند، حدود 3.7 ميليون نفر افزايش پيدا کرده و اين موضوع عملکرد ضعيف ايران در بهره‏برداري از ظرفيت‏هاي اقتصاد را نشان مي‏دهد. طي سال‏هاي اخير تعداد بيکاران و نرخ بيکاري افزايش يافته که اين افزايش بيشتر متاثر از بيکاري در بين جوانان بوده است. به گونه‏اي که همواره نرخ بيکاري جوانان در حدود 10 واحد درصد بيش از نرخ بيکاري کل بوده است.
نرخ بيکاري به خودي‏خود نمي‏تواند ساختار بيکاري را در بازار کار ايران نشان دهد، زيرا با توجه به نرخ‏ بالاي بيکاري جوانان، بخشي از آن‏ها از يافتن شغل مايوس شده و از بازار کار خارج شده‏اند. اين اثر در برخي سال‏ها به قدري تاثيرگذار بوده که علي‏رغم کاهش اشتغال، نرخ بيکاري نيز کاهش يافته است. ميزان قابل‏توجهي از افرادي که وارد بازار کار نشده‏‏اند يا در دوره‏هايي بيکار مانده‏اند، اقدام به افزايش تحصيلات کرده‏اند. با اين حال با توجه به عدم توانايي تقاضاي نيروي کار در جذب افراد داراي تحصيلات عالي، اين افراد در دوره‏هاي بعدي نيز موفق به کسب شغل نشده‏‏اند و درنتيجه سطح تحصيلات بيکاران کشور افزايش قابل‏ملاحظه‏اي داشته است. بر اثر اين وضعيت، سهم افراد داراي تحصيلات عالي در بين بيکاران، حتي از سهم افراد داراي تحصيلات عالي در شاغلين بيشتر نيز شده است.
در مجموع عدم تعادل‏ بين عرضه و تقاضاي نيروي کار در سال‏هاي اخير منجر به افزايش نرخ بيکاري و به‏صورت شديدتري منجر به افزايش تعداد جمعيت غيرفعال داراي تحصيلات عالي شده است. البته اين پديده در بين جوانان و زنان با شدت بيشتري رخ داده است، افرادي که مشخصه‏هاي بازار کار آن‏ها (از جمله نرخ بيکاري و نرخ بيکاري بلندمدت) در وضعيت بحراني قرار دارد.
در صورتي‏که سياست‏گذاران براي برطرف کردن عدم تعادل‏ موجود گام موثري برندارند، با افزايش سن جمعيت غيرفعالي که با انگيزه افزايش تحصيل ورود خود به بازار کار را به تعويق‏انداخته‏اند، در آينده‏اي ميان‏مدت احتمال ورود اين افراد به بازار کار افزايش مي‏يابد و بازار کار با شوک افزايش عرضه نيروي کار مواجه مي‏شود و در موقعيت بسيار وخيم‏تري قرار خواهد گرفت. لذا اقتصاد ايران براي گريز از اين مشکل در سال‏هاي آتي به رشد درآمدزاي غير تورمي نيازمند است.
اما عدم بهره‏برداري صحيح از ظرفيت‏ها، بر توليد ناخالص داخلي و سطح رفاه اقتصادي تأثير‏گذار بوده و باعث شده عملکرد چند سال اخير اقتصاد ايران در زمينه ايجاد رشد اقتصادي پايدار ضعيف باشد. به طوري که روند رشد اقتصادي کاهنده، روند تورم فزاينده بوده و شغل جديد ايجاد نشده است. البته بايد توجه داشت اقتصاد ايران به دليل آن‏که در دهه‏هاي گذشته رشدهاي اقتصادي بالايي را تجربه کرده، همچنان از نظر درآمد سرانه در وضعيت نامطلوبي نسبت به کشورهاي منطقه و همسايگان خود قرار ندارد، ولي تداوم رشد کاهنده مي‏تواند منجر به فاصله گرفتن بيشتر رفاه خانوارهاي ايراني نسبت به کشورهايي همچون ترکيه در سال‏هاي آتي شود. پديده‏اي که پيش از اين در مقايسه وضعيت اقتصادي ايران و کره جنوبي مشاهده شده است.
بررسي شاخص تورم نشان مي‏دهد در حالي که در بسياري از کشورهاي دنيا، نرخ تورم و نوسانات آن مهار شده، تورم مزمن همچنان يکي از چالش‏هاي اصلي اقتصاد ايران است. طي سال‏هاي 2000 تا 2012، تورم ايران در بهترين وضعيت حدود 6 واحد درصد و در بدترين وضعيت يعني در سال 2012 (1391) حدود 25 واحد درصد از تورم جهاني بيشتر بوده است. ميانگين تورم ايران در اين دوره 16.3 درصد بوده که از ميانگين تورم جهاني طي همين دوره، 12.3 واحد درصد بيشتر است. از سوي ديگر به عنوان شاخصي از ميزان نوسانات تورم و نااطميناني حاکم بر تصميم‏هاي فعالين اقتصادي، انحراف معيار تورم ايران طي سال‏هاي 2000 تا 2012 بيش از 6 درصد و انحراف معيار تورم جهاني حدود 0.8 درصد بوده، يعني به صورت متوسط خانوارهاي ايراني نااطميناني بيشتري در محيط اقتصادي را تحمل کرده‏اند.
با بررسي روند درآمدها و هزينه‏ها در بودجه ايران مي‏توان نتيجه گرفت بودجه در هر دو بخش درآمد و مخارج با چالش جدي مواجه است به طوري که درآمدهاي ناپايدار و هزينه‏هاي رو به رشد دارد. چالش‏هاي بودجه در اقتصاد ايران در کنار وضع موجود و چشم‏انداز آينده درآمدها و مخارج دولت قابل‏توجه است. اقتصاد ايران در حال حاضر به علت افزايش تحريم‏هاي بين‏المللي، در فروش نفت و تأمين درآمدهاي ناشي از آن با مشکلات جدي مواجه است که باعث کاهش درآمدهاي نفتي هم به لحاظ فروش نفت و هم به لحاظ انتقال ارز ناشي از اين درآمدها شده است. اين موضوع با توجه به وابستگي شديد بودجه به نفت، تأثير زيادي در منابع بودجه عمومي کشور خواهد داشت. همچنين درآمدهاي مالياتي نيز وابستگي به درآمدهاي نفتي دارد و از اين رو انتظار مي‏رود با کاهش درآمدهاي نفتي و ورود اقتصاد ايران به دوره رکود، روند رشد درآمدهاي مالياتي نيز کاهش يابد. اين در حالي است که با توجه به روند گذشته هزينه‏هاي جاري در بودجه دولت، انتظار کاهش اين هزينه‏ها وجود ندارد. چرا که اقلام اصلي در هزينه هاي بودجه دولت را جبران خدمات کارکنان دولت و يارانه‏ها تشکيل مي‏دهند و امکان تغيير در اين دو جزء از مصارف بودجه بسيار محدود است. در صورتي‏که دولت نتواند کالاي عمومي با کميت و کيفيت مناسب عرضه کند، به دليل اثرگذاري عرضه کالاي عمومي بر بهره‏وري بنگاه‏هاي اقتصادي، بر رشد اقتصادي کشور تاثير منفي خواهد گذاشت. در يک تحليل اقتصاد سياسي، مخارج دولت منتفع‏شوندگاني دارد که در طول زمان جايگاه با ثباتي را در نظام تخصيص منابع کسب کرده‏اند. هرگونه تغيير در ميزان و ترکيب مخارج دولت به معني ايجاد تغيير در منافع گروه‏هاي برنده خواهد بود که قاعدتا به سادگي امکان‏پذير نيست و با اصطکاک همراه خواهد بود.
عملکرد نظام تامين مالي کشور کشور نيز در سال‏هاي اخير با مشکلات بسياري همراه بوده است. دخالت‏هاي دستوري دولت در نوع و ميزان تخصيص تسهيلات بانکي (سمت مصارف بانکي) و همچنين تعيين دستوري نرخ‏هاي سود بانکي بدون توجه به واقعيت‏هاي اقتصادي، سبب بر هم خوردن تناسب بين منابع و مصارف بانک‏ها شده است. نرخ سود واقعي منفي منجر به خروج سپرده‏هاي مردم از سيستم بانکي و ورود به بازارهاي موازي نظير ارز، مسکن، طلا و غيره شده و دخالت دستوري در نظام بانکي منجر به افزايش سهم بدهي بانک‏ها به بانک مرکزي در پايه پولي شده است. متعاقب آن، رشد حجم نقدينگي به رقم‏هاي هشدار‏دهنده‏اي رسيده است. بازار سرمايه نيز به دليل حجم کوچک ( بانک‏محور بودن اقتصاد) و شکل‏نگرفتن فرهنگ حاکميت شرکتي، قادر به تامين مالي بلند‏مدت بنگاه‏هاي اقتصادي نيست. همچنين به دليل عدم تفکيک روشن وظايف بازار سرمايه (تامين مالي بلند‏مدت) و نظام بانکي (تامين مالي کوتاه‏مدت و سرمايه‏در‏گردش)، تقاضا براي ارائه خدمات نظام بانکي بيش از توان اجرايي آن شکل گرفته است. نتيجه اين فرآيند در کنار رشد اقتصادي پايين و در نتيجه عدم بازدهي پروژه‏هاي سرمايه‏گذاري مختلف باعث شده تا مطالبات غيرجاري بانک‏ها حجم بالايي از مطالبات بانک‏ها را (بيش از 15درصد در سال 1391) به خود اختصاص دهند. بنابراين شبکه بانکي کشور علاوه بر مسائل عدم کارايي، حاشيه سود منفي، رابطه نامناسب با بانک مرکزي و رشد نامتوازن آن، با بحران بدهي‏هاي معوق نيز مواجه شده که حکايت از وجود ضعف هاي اساسي در نظام تامين مالي کشور دارد.
در مجموع مي‏توان نتيجه گرفت عملکرد اقتصاد ايران به هيچ‏وجه در تناسب با ظرفيت‏هاي آن قرار ندارد. تورم و بيکاري مزمن دورقمي در کنار رشد اقتصادي بي‏ثبات، بيانگر وجود مشکلاتي بنيادي در نظام تجهيز و تخصيص منابع در کشور است، اين در حالي‏ است که ايران ظرفيت‏هايي دارد که بهره‏برداري صحيح از آن‏ها مي‏تواند شرايط متفاوتي را براي اقتصاد ايران رقم بزند. عدم تناسب موجود ميان ظرفيت‏ها و عملکرد اين سوال را ايجاد مي‏کند که چه عواملي مي‏توانند موجب شکل‏گيري اين فاصله شده باشند و چگونه مي‏توان در جهت کاهش اين فاصله حرکت کرد.